1- آيا حقوق بگيران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاري به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانوني يادشده مي باشند يا خير ؟

2- در مورد شخص حقيقي که حائز شرايط به شرح مذکور در ص در ماده قانوني فوق است در صورت فوت آيا به دارائي هاي وي در اين مناطق ماليات بر ارث تعلق ميگيرد ؟

3- آيا شخص حقوقي حائز شرايط مذکور در ص در ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول ماليات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد ؟

4- سرمايه شرکتها ي سهامي و مختلط سهامي حائز شرايط بشرح مذکور در ص در ماده 13 قانون فوق در موقع تاسيس شرکت يا افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد يا خير ؟ هيئت عمومي شورايعالي مالياتي پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد يادشده بشرح آتي اعلام راي مي نمايد: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري &ndash صنعتي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معافيت هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ متن درج در مجوز بطورکلي هرنوع فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي که صرفاً در حدود مجوزهاي کسب و کار صا در ه مربوط اعم از شغلي يا استخدامي و يا براساس پروانه هاي تاسيس و يا بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذکور انجام مي پذيرد از پرداخت ماليات بر در آمد در مدت معاف ميباشد همچنين کليه اموال و دارائيهاي اشخاص مذبور نيز که منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق يادشده مستقر باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهند بود.

گزارش شماره 8576- 4/30 مورخ 8/8/1375 رياست شوراي عالي مالياتي عنوان معاونت محترم در آمدهاي مالياتي ، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . گزارش مذکرو داير بر پيشنهاد، طرح و بررسي چند سوال راجع به معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و معافيت احتمالي مربوط به دوره انحلال در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي ميباشد که اهم آنها بقرارزير است :

 

1-آيا معافيتهاي مالياتي موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن وهمچنين معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران شامل ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که در دوره معافيت منحل ميشوند ( ماليات دوره انحلال ) نيز ميباشد يا خيرواگر اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت ماليات دوره انحلال معاف هستند، آيا اين معافيت شامل دارائيهاي آنها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود ياخير ؟

 2- آيا در موارديکه صاحبان سهام يا سهم الشرکه اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا افرادي که خود بعنوان شخص حقيقي در مناطق مذکور فعاليت داشته و از معافيت ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد برخورداربوده اند ، فوت مينمايند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نيز معاف از پرداخت ماليات بر ارث ميباشد يا خير ؟

 3- آيا فعاليت شرکتها ئيکه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها مستقيماً يا باواسطه متعلق به دولت است ، در مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ميباشد؟

 

هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي پس از شور و بررسي پيرامون مسائل مذکور بترتيب سوالات مطروحه بشرح ذيل اعلام راي مي نمايد :

 

1-اولا  در خصوص اشخاص حقوقي که در دوران معافيت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم منحل ميشوند، بايد در آمد ناشي از فعاليتهاي معاف را که احتمالاً در طي آخرين دوره عمليات تاتاريخ انحلال صورت گرفته ، ازکل ماخذ مشمول ماليات دوره مذکور کسر نمود و مابقي برابر مقررات مشمول ماليات خواهدبود . ثانياً نظر به اينکه حسب ماده 115قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل ميشوند، علاوه برافزايش بهاي دارائيها

شامل نتايج عملکرد آن دوره نيز ميباشد واز طرفي ماليات دوره انحلال در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ذکر گرديده که در نتيجه اين ماليات هم درگروه ماليات بر در آمد شناخته شده است، لذا معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 شامل آن بخش از دارائيهائي که مناسب فعاليت اقتصادي، در تاريخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نيز ميشود، اما دارائيهاي اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از اين مناطق و غيرمربوط با فعاليتهاي موضوع ماده 13 اخيرالذکر در زمان انحلال مشمول اين معافيت نخواهد بود.

 2- ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي معافيت مالياتي رابراي اشخاصي قائل شده است که در اين مناطق مبا در ت به سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي مي نمايند. بنابراين در موارد فوت اشخاص مزبور در حقيقت متوفي اقدام به سرمايه گذاري و يا به هرترتيب فعاليت اقتصادي مينموده نه وراث وي، بالنتيجه وراث به مناسبت اينکه اموال يا حقوق مالي مورث آنها در مناطق آزاد تجاري صنعتي واقع است، نمي توانند بابت اموال وحقوق مذکوراز معافيت مالياتي بهره مندگردند.

3- ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي فوق الذکر که بمنزله يک قانون خاص مي باشد، تفاوتي بين شرکتها ي مختلف خواه تمام يا قسمتي ازسرمايه آنهابا واسطه يابي واسطه متعلق به دولت باشد يا بخش خصوصي، قائل نشده است، عليهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافيت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود.

 به استناد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 اشخاصي که مجوز هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد را داشته باشند از تاريخ بهره برداري من درج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائي هاي مربوط به فعاليت آنها در منطقه آزاد از تمام مالياتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم منجمله ماليات بر ارث معاف ميباشد .

" راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي "  

دفتر فني مالياتي گزارشي طي شماره 2523-5/2630/11/1371 تقديم معاونت محترم درآمدهاي مالياتي نموده که متن آن عيناً نقل مي گردد:  بطوريکه استحضار دارند طبق ماده 110و تبصره ماده 193قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي، اشخاص حقوقي، کارخانه داران و اشخاص حقيقي موضوع ماده 96 قانون که مکلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند، در دوران معافيت از پرداخت ماليات نيز مکلف به تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان بوده و عدم انجام اين تکليف قانوني در موعد مقرر موجب عدم استفاده آنها از معافيت در سال مربوطه خواهد بود. با درنظر گرفتن موارد فوق چون دوران معافيت مذکور در قانون روشن نبود مراتب به هيات عمومي شورايعالي مالياتي ارجاع و نتيجه منجر به صدور راي شماره 4462/4/30-27/3/1370 مبني بر اينکه حکم مذکور در ماده 193قانون صرفاً شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقي بابت معافيتهاي مقرر در فصل اول از باب چهارم( مواد 132 لغايت 146) قانون حسب مورد بوده و تبصره ماده 193 نسبت به ساير معافيتها تسري نخواهدداشت، گرديد. بنابه موارد فوق و چون مقررات اکثر مواد قانوني اين فصل و نيز تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح گرديده است، چنانچه موافقت فرمايند موضوع مجدداً در اجراي بند 3 ماده 255 قانون درشورايعالي مالياتي مطرح و نسبت به موارد زير بررسي و اظهار نظر شود.

1-اشخاص موضوع مواد اصلاحي ماده 133، ماده 134 ماده 142قانون که از ماليات بردرآمد معاف ولکن مشمول ماليات سالانه املاک، مستغلات مسکوني خالي و ارا ضي بايرحسب موردمي گردند مکلف به تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان مي باشند يا خير؟

2- با اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون آيا اصلاح آئين نامه مربوطه ( تبصره 4 ماده 2) وافي به مقصود بوده يااينکه اشخاص موضوع بندهاي 2 و 4 ماده قانوني اخيرالذکر نيز مکلف به تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان در هر سال مي باشند؟

گزارش مزبور حسب ارجاع معاون محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در جلسه مورخ 7/2/1372 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و پس از شور و بررسي بشرح آتي در اين باره اعلام راي گرديد :

 

1-  برخلاف مفاد صدر گزارش مزبور ، کليه اشخاص حقيقي موضوع ماده 69 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ( باستثناي کارخانه داران) درصورت عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوران معافيت، محروم از معافيت قانوني نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110قانون مذکور اين شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقي مي باشد.

 2-  اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/1366 مجلس شوراي اسلامي موثر در تشخيص موديان مشمول حکم تبصره ماده 193آن قانون نبوده، راي شماره 4462/4/30-27/3/1370 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي کماکان معتبر است.

3 - حکم تبصره ماده 193ياد شده در حقيقت به منزله ضمانت اجراي حکم قسمت دوم ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم(راجع به تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان در دوران معافيت) بوده درضمن منحصراً ناظربه ماليات بردرآمد دردوران معافيت است و به هيچ وجه رافع تکليف موديان مشمول مواد 133، 134، 142 آن قانون در تسليم اظهار نامه مالياتي بر دارائي حسب مورد نمي باشد.

 4 - بنا به دلايل مذکور مشمولين بندهاي 2 و 4 ماده (2) ضمن  الزام به رعايت آئين نامه موضوع تبصره 4 ماده 2و همچنين مواد 133،134و142 مورد بحث جزء مشمولين حکم موضوع تبصره ماده 193 نخواهند بود.

همانطور که مطلع هستيد , طبق ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 اشخاص حقيقي و حقوقي که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند , نسبت به هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز بمدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارائي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف ميباشند. حال مشاهده مي شود که برخي اشخاص حقوقي اقامتگاه قانوني خود را در مناطق آزاد تعيين و يا شعبه اي از شرکت را درمنطقه مستقر اما در عمل تمام يا بخشي از فعاليتهاي اقتصادي را در تهران يا ساير نقاط کشور و خارج از مناطق انجام ميدهند و همچنين عده اي از اشخاص حقيقي محلي را بعنوان شعبه, نمايندگي , دفتر و نظاير آنها در منطقه داير و آنها نيز کلاً يا جزئاً در خارج از منطقه به فعاليت اقتصادي مي پردازند و در اين راستا اشخاص مذکور اعم از حقيقي و حقوقي سعي دارند بلحاظ برخورداري از معافيت, تمامي درآمد حاصله را ناشي از اقامتگاه, شعبه, نمايندگي,

دفتر و غيره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمايند. در اين ميان ممکن است اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در رشته نمايندگي فروشندگان خارجي هم پايگاه فعاليت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاريابي و تبليغ از طريق جرايد, صداو سيما و وسايل ديگر فروش محصول را نيز در تهران و يا بهرحال خارج از مناطق انجام و حاصل اين فعاليتها را بحساب پايگاه ثابت ثبت و ارائه نمايند.

در چنين موارد بايد توجه داشته باشند که وفق ماده 13 يادشده تنها درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي درمنطقه و دارئيهاي مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافيت مي باشد بعبارت ديگر معافيت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهائي است که منحصراً بسبب فعاليت اقتصادي در منطفه آزاد در همان منطقه تحصيل شده باشد وگرنه صرف داير نمودن يک محل بعناوين فوق الذکر و يا تعيين اقامتگاه يا پايگاه بنشاني مناطق آزاد موجب شمول معافيت نخواهد بود و اگر فعاليتهاي اقتصادي بصورت مختلط بين منطقه و خارج از منطقه صورت گيرد, بايستي معافيت را به نسبت حجم فعاليت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است. 

نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر، حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند اختلافات مالياتي در آينده، از هر حيث حائز اهميت و مورد توجه مخصوص است، لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر مي شود :

عموم مأمورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي و ساير کارکنان وزارتخانه که به نحوي از انجام در امور مالياتي ذيمدخل هستند، حسب مورد با رعايت دقيق و کامل مفاد اين دستورالعمل انجام وظيفه نمايند.

الف:شناسايي فعاليت،نحوه تشخيص و مطالبه ماليات ازمؤديان

1-در مراجعات به محل فعاليت يا تحصيل درآمد مؤديان محترم براي انجام تحقيقات و کسب اطلاعات و اجراي صدر ماده 229 و همچنين در مواقع مراجعه آنها به محل اداره براي انجام امور قانوني،رعايت تعاليم اخلاقي ويژه کارکنان دولت جمهوري اسلامي ايران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق، شکيبايي، سعه صدر و اجتناب از ايراد هر گونه سخن يا اقدامي که حاکي از پيشداوري غير مستند و ناصواب مي باشد از هر جهت ضروري بوده و قوياً مورد تاکيد است، اجابت خواسته هاي قانوني مؤديان در اسرع وقت، وظيفه بسيار مهمي است که هيچگونه تعلّل و تأخيري نسبت به آن جايز نبوده و پذيرفته نخواهد شد

 

2- رده هاي مختلف مأمورين تشخيص در تحقيقات و رسيدگي هاي محوله و تصميمات متخذه و تنظيم گزارشها و ساير اموري که عهده دار هستند، بايد دقت کافي مبذول و تکاليف خود را با رعايت کامل قوانين و آيين نامه سازمان تشخيص که به موجب آنها وظايف و اختيارات مخصوصه هر يک از رده هاي مأمورين تشخيص معين شده است انجام دهند، موکداً متذکر مي شود، لازم است مميزين کل مالياتي حسب وظايف قانوني خود بر نحوه انجام وظيفه و اقدامات مأمورين تحت سرپرستي خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مديريت نموده و از اقدامات غير موجه و خلاف مقررات عوامل زير نظر خود با راهنمايي اصول پيشگيري و به ويژه با تعليم و ارشاد به موقع مأمورين تشخيص تحت سرپرستي ترتيبي فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخيص ماليات بر اساس واقعيت و رعايت و مقررات تنظيم و صادر شود تا منتهي به جلب اعتماد بيشتر مؤديان و کاهش اختلافات مالياتي گردد.

3- برگ تشخيص ماليات و گزارش مبناي صدور آن مربوط به هر يک از منابع مالياتي که باشد، بايد واجد کيفيّات و اختصاصات مقرر در ماده237قانون بوده و در موارد تشخيص علي الرأس، گزارش رسيدگي بايد با رعايت کامل و دقيق شرايط مقرر در ماده 98 تنظيم گردد.بديهي است در موارد يکه مؤديان محترم از نحوه تشخيص ماليات استعلام مي نمايند، امضاء کنندگان برگ تشخيص مکلفند وفق قسمت اخير ماده 237 جزييات گزارش مبناي صدور برگ تشخيص را به آنها اعلام و توضيحات مورد نياز را بدهند.

4- ابلاغ اوراق مالياتي به خصوص ابلاغ درخواست مميز مالياتي از مؤدي براي آماده کردن دفاتر قانوني و اسناد و مدارک و ارايه آن در محل کار به مميز (موضوع بند 2 ماده 97و صدر ماده 229) و اوراق تشخيص ماليات و آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي که هر يک از آنها حسب مورد و شرايط خاص متضمن لزوم انجام وظايف و يا استفاده از اختيارات قانوني از طرف مؤدي در مواعد معينه  مي باشد، بسيار حائز اهميت است، به همين جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالياتي، وظيفه قانوني، شرعي، وجداني و اخلاقي ماموريني که عهده دار ابلاغ اوراق مالياتي مي باشند، سنگينتر از قبل از اصلاحيه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعي خودرا اعمال و جداً کوشش نمايند که اوراق مالياتي به شخص مؤدي يا بستگان يا مستخدمين او يا اشخاص مقرر در مواد 205و206 حسب مورد و به ترتيب مقرر در قانون ابلاغ و حتي المقدور از اقدام به ابلاغ قانوني با استفاده از تبصره اصلاحي ماده 203 اجتناب و در موارديکه

استفاده از تبصره مزبور براي ابلاغ اوراق مالياتي ضروري باشد، لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتيب مذکور به تاييد مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در مميز کلي مربوط برسد. در هر حال بايد توجه شود هر گاه مؤدي به هر طريق ممکن ثابت نمايد اوراق مالياتي مطابق موازين قانوني ابلاغ نشده است، حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالياتي متضمن ورود خسارت به دولت يا تضييع حقوق قانوني مؤدي بشود که قطعاًدر چنين موارد ي مامورين مربوط مسئول عواقب قانوني و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانوني خواهند بود.

بنابراين به منظور اجتناب از بروز مشکلاتي که ممکن است سبب تضييع حقوق مؤديان يا دولت شود، لازم است مميزين کل مالياتي به حکم قسمت اخير ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالياتي نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتيب مقرر در قانون و رعايت شرايط مذکوره فوق اطمينان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعايت سلسله مراتب اداري به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.بديهي است در غير اين صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در اين امر مهم که يکي از ارکان اساسي تشخيص و قطعيت و وصول ماليات و مختومه شدن پرونده هاي مالياتي است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع ديگري که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهميت است ابلاغ اوراق مالياتي مانند برگ ماليات قطعي و آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي است که ضمن قانون مالياتهاي مستقيم مهلتي جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدين لحاظ از جهت تسريع در امور حفظ حقوق مؤديان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ صدور به مؤديان ذيربط ابلاغ شود.

دادستاني انتظامي مالياتي موظف است با استفاده از عوامل در اختيار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالياتي و رعايت مهلت هاي تعيين شده نظارت و موارد تخلف را پيگيري و اقدام مقتضي به عمل آورد.

5- اشخاص حقيقي مشمول ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي اکثراً در اجراي وظايف قانوني خود از نظر مالياتي، براي نگاهداري و تحرير و تنظيم دفاتر قانوني موضوع ماده 95 و ارايه آنها به مراجع مالياتي،همه ساله متحمّل هزينه هاي قابل توجهي مي شوند.لذا مقتضي است مامورين تشخيص از اعلام نظر مبني بر غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي آنها براي محاسبه درآمد مشمول ماليات يا رد دفاتر و اسناد و مدارک موديان موصوف به استناد ايرادات غير اصولي يا دلايل ضعيف به هيأتهاي سه نفره

موضوع بند 3 ماده 97حتي الامکان خودداري و درآمد مشمول ماليات اين قبيل مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي تشخيص دهند تا از دلسردي و ايجاد ياس در آنها پيشگيري شده به استمرار نگاهداري دفاتر قانوني و ارايه آن به مراجع مالياتي که بالمال در کسب اطلاعات درآمدي اشخاص ثالث نيز موثر است تشويق و ترغيب شوند.

6- هيأتهاي سه نفره موضوع بند 3ماده97 که علي الاصول در امر حسابرسي متخصّص هستند، مکلفند در قبال اعلام نظر مامورين تشخيص مبني بر غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات يا رد آنها به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط،با ديد مثبت و مساعد و رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات و دفاعيات و شرايط خاص و امکانات و بررسي توانايي حدود اعمال اراده و اختيارات هر مؤدي و نوع فعاليت وي و اهميت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصميم و اظهار نظر نمايند و حتي المقدور از تاييد نظر مبتني بر ايرادات غير اصولي  و دلايل ضعيف و قابل اغماض مامورين تشخيص که موجب خلل در تشخيص درآمد واقعي نمي شود اجتناب و مآمورين تشخيص ذيربط را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات از روي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان راهنمايي و ارشاد نمايند، مگرآنکه غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و قابل رفع نبودن اشکال رسيدگي از هر حيث مسلم و يا عدم رعايت ارادي و عمدي موازين قانوني وآيين نامه از طرف مؤدي، اتخاذ تصميم به رد دفاتر و تشخيص علي الرأس را بدون ترديد اجتناب ناپذير نمايند.

ب:چگونگي و مراحل رفع اختلافات مالياتي

به طور کلي در موارديکه مؤديان محترم مالياتي وظايف قانوني خود را در مواعد معينه و به ترتيب مقرر در قانون و به طرز صحيح انجام و ماليات متعلقه را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را داده باشند، به نحوي که ترازنامه و حساب سود وزيان تسليمي در مورد اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 96 و اظهارنامه يا فهرستهاي تسليمي در مورد سايرمؤديان و ديگر منابع مالياتي عيناً مورد قبول مامورين تشخيص قرار گرفته باشد، اساساً نيازي به صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ ماليات قطعي و ابلاغ و ارسال آن به مؤدي ذيربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر مي شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخيص در مورد اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 96 معطوف به يکي از موارد سه گانه تشخيص علي الرأس مذکور در ماده 97 يا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي و عدم پذيرش برخي از هزينه ها و اصلاحاً برگشت آن هزينه ها از حساب هزينه هاي قابل قبول و افزودن آنها به سود يا زيان ابرازي مؤديان مزبور و در مورد ساير مؤديان و ديگر منابع مالياتي معطوف به عدم تسليم اظهارنامه مالياتي يا فهرست در مواعد مقرر يا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسليمي به دلايل مذکور در قانون مي باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات معطوف به هر يک از موارد فوق که باشد، در صورتي که مبتني بر رعايت کامل مقررات موضوعه از جانب مميز و سر مميز مربوط بوده و برگ تشخيص و گزارش مبناي صدور آن واجد کيفيات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد، انتظار مي رود مورد قبول مؤديان محترم واقع و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورين تشخيص و مؤديان مالياتي از مفاد قانون در مورد معافيت هاي مالياتي و هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و ساير مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اينکه در موارد تشخيص علي الرأس انجام تکاليف کامل و جمع آوري اطلاعات دقيق، غالباً به لحاظ وقوع فاصله زماني با سال عملکرد مورد تحقيق و رسيدگي و امساک برخي از مطلعين از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل مي شود و با توجه به اينکه ممکن است در فرآيند تشخيص عليرغم تلاش و دقت مامورين ذيربط،به دلايل متعددي استنباط غير موجه يا اشتباهاتي رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبيق برگ تشخيص ماليات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهي به اعتراض و تجديد نظر خواهي تعدادي از مؤديان گردد، لذا مقنن با عنايت به جهات فوق مراحل و طرق متعددي را جهت رسيدگي به اعتراضات و رفع اختلافات مالياتي و مختومه شدن پرونده هاي مورد اختلاف پيش بيني و مقرر نموده است که درمورد هر يک از مراحل و طرق بايد موازين آتي الذکر رعايت تا اختلافات ايجاد شده در اسرع وقت رفع و حتي الامکان از احاله پرونده هاي مورد اختلاف به مراجع بعدي اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدريج کاهش يابد.

 

1-7- رفع اختلاف توسط مميزين کل مالياتي :

يکي از وظايف مهم و اختصاصي مميزين کل مالياتي و بلکه مهمترين وظيفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسيدگي به تقاضاي رسيدگي مجدد مؤدياني است که پس از ابلاغ برگ تشخيص به آنها براي رفع اختلافات خود با مميز يا سر مميز مربوط شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود  در موعد مقرر قانوني به مميزين کل مالياتي مراجعه مي نمايند، در اين روش از حل اختلاف مالياتي،براي مميزين کل مالياتي،با توجه به مهلت سي روزه اي که به موجب ماده مزبور براي رسيدگي به اختلاف منظور شده است، امکان رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً يا از طريق صدور قرار رسيدگي و همچنين بازديد و تحقيق محلي در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعيات مؤدي و ديگر انواع بررسي حسب مورد بر اساس نوع منبع مالياتي و در نهايت اتخاذ تصميم مناسب و توافق با مؤدي مطابق مقررات موجود است و از طرفي پس از رسيدگي مجدد و احراز اين مطلب که مؤدي متقاضي رسيدگي مجدد،از حيث مقررات مالياتي استحقاق تعديل مبناي ماليات يا حتي رفع تعرض مالياتي و رد برگ تشخيص را دارد، هيچگونه محدوديت و قيدي جهت تعديل مبناي ماليات به هر ميزان که مؤدي استحقاق قانوني داشته باشد(اعم از اين که کمتر يا بيشتر از 20درصد باشد)يا رد برگ تشخيص در قانون وجود ندارد و بلکه به اين مهم در ماده 238 تصريح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخي از مميزين کل علي رغم امکانات و تسهيلات مشردحه فوق نسبت به اجراي اين مهمترين وظيفه خود که موجب تسريع در قطعيت ماليات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع ماليات و جلب رضايت مؤديان و بخشودگي قانوني هشتاد درصد جرايم مالياتي آنها و قطع مراحل بعدي پرونده امر مي شود تعلل نموده و به جاي آنکه خود و مامورين تحت نظارت آنها عامل تشويق و ترغيب مؤديان براي مراجعه نزد ايشان و رفع اختلافات و قطعيت توافقي ماليات شوند، بالعکس در موقع مراجعه مؤديان جهت رسيدگي و حل اختلاف و توافق، با معاذير مختلف و غير موجه از ورود در موضوع و توجه به دلايل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداري، يا برخلاف حکم قسمت اخير ماده 238 از انعکاس دلايل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخيص امتناع، يا عليرغم احراز استحقاق مؤدي به تعديل مبناي ماليات به ميزان بيش از20 درصد بر اساس قراين و شواهد و دلايل و

اسناد و مدارک، با عنوان نمودن اين مطلب که اجاره قانوني به تعديل بيش از 20درصد ندارند، مراجعين متقاضي رسيدگي و رفع اختلاف را من غير حق به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي دلالت مي نمايند و اين در حاليست که مميزين کل مالياتي با توجه به آشنايي کافي به خصوصيات و نوع فعاليت مؤديان و مراجعه مستمر آنها به واحد هاي مالياتي تحت نظارت با آگاهي بيشتري مي توانند به قطعيت توافقي مبناي ماليات که متضمن مزاياي فوق الاشاره و اجتناب از تأخير در قطعيت ماليات و مضار آن است اقدام نمايند.

لزوماًيادآور مي شود، برابر مفاهيم حقوقي،دلايل ابرازي الزاماً به معناي دلايل کتبي نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهي و کتبي مشروط بر اينکه دليل يا مستندي بر خلاف آنها موجود نباشد نيز مي گردد، لذا چنانچه بر اساس رسيدگي و احراز واقعيت به ترتيب فوق الاشاره مؤدي استحقاق تعديل مبناي ماليات را به هر ميزاني داشته باشد،بايستي بدون تعلّل و ترديد نسبت به تعديل اقدام شود و در هر حال لزوم اجراي تبصره 1 ماده 238 نبايد موجبي در جهت عدم اقدام به تعديل مبناي ماليات مؤدي در صورت استحقاق وي باشد.

بديهي است دادستاني انتظامي مالياتي از حيث تکاليف قانوني خود نسبت به تعقيب ماموريني که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود، لکن در موارد يکه مميزين مالياتي مبناي ماليات موديان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراين و ضرايبي تشخيص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با مميز کل به موجب دلايل و مدارک ابرازي مؤدي به مميز کل (که در موقع تشخيص مبناي ماليات توسط مميزين ارايه نشده است يا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلي مميزين با توجه به دلايل و مدارک ابرازي جديد نزد مميز کل مالياتي صحيح نبوده است و مطابق آنها مؤدي استحقاق تعديل مبناي ماليات يا حتي رفع تعرض مالياتي را داشته است، تعديل يا رفع تعرض حسب مورد ضروري بوده و در اين صورت خطاي عمدي صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورين تشخيص باشد. البته مميزين کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعيين ضريب نسبت به کليه قراين مالياتي مذکور در ماده 152 قانون مالياتهاي مستقيم به جز فروش و دريافتي مقدور نگرديده و از طرفي امکان دارد اعمال ضرايب مذکور به تنهايي نتواند در تمام موارد نسبت به کليه مؤديان شاخص صحيح و حقيقي از درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط متفاوت موجود براي هر مؤدي در دوره عملکرد مورد رسيدگي به دست دهد، لذا چنانچه تعيين درآمد مؤدي توسط مامور تشخيص را بر اساس اعمال

ضرايب مذکور با توجه به دلايل و اسناد ومدارک مؤدي،واقعي تشخيص ندهند،حسب اختيارات قانوني که دارند،ملزوم به تعيين درآمد واقعي و ماليات عادلانه مؤدي از طريق رسيدگي و تحقيق و توجه به دلايل و مدارک مؤدي و نهايتاً قطعيت توافقي ماليات مطابق واقعيت خواهند بود.

در خاتمه اين بند از دستورالعمل با تذکر اين مطلب که بررسي ها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که چنانچه مميزين کل مالياتي اين وظيفه مهم و اختصاصي خود را با پذيرش کامل مسئوليت و به درستي و با دقت نظر و دلسوزي انجام دهند اکثر اختلافات مالياتي توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهي به قطعيت توافقي ماليات مي شود و فقط تعداد قليلي از پرونده هاي مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه هاي ويژه حقوقي و قضايي و به مناسبت اينکه متضمن اشکالات و پيچيدگي هاي خاصي هستند محتاج احاله به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و احتمالاً استفاده از نظريات کارشناسان و متخصصين سطوح عالي مي باشند و با اعلام مجدد اينکه مميزين کل مالياتي با احراز واقعيت هيچگونه محدوديتي از حيث درصد تعديل مبناي ماليات در مقام اجراي صحيح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضي است و انتظار دارد مميزين کل مالياتي با نظارت کامل بر ابلاغ صحيح اوراق تشخيص به مؤديان و متعاقباً با قيام مجدانه به انجام وظيفه مهم رفع اختلافات مالياتي موجبات جلب رضايت مؤديان محترم و بخشودگي قانوني جرايم مالياتي آنها و تسريع در وصول مالياتها را در اسرع وقت فراهم نمايند، تا نياز به اتخاذ تصميمات ديگري نباشد. بديهي است درجه توانايي و کارآيي مميزين کل مالياتي در رفع اختلافات مالياتي و مختومه کردن پرونده ها در وضعيت خدمتي آينده آنها و احراز سمت هاي بعدي موثر خواهد بود.

2-7- رفع اختلافات توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي

هيآتهاي حل اختلاف مالياتي که متشکل از قضات شريف دادگستري و نمايندگان مجرّب وزارت امور اقتصادي ودارايي و حسب مورد نمايندگان محترم نظام پزشکي، کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، شوراي مرکزي اصناف يا يکي از معتمدين محل بصير و مطلع در امور مالياتي رشته مخصوص به هر نوع فعاليت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسيدگي به موارد اعتراض مؤديان محترم مالياتي ازجايگاه  ويژه و اختيارات وسيعي بيش از مميز کل مالياتي برخوردار بوده و انتظار مي رود با استفاده از

اختيارات قانوني خود در صدور آراء مبتني بر ماخذ واقعي و تعيين ماليات عادلانه که موجب رضايت و افزايش اعتماد و اطمينان مؤديان به نظام مالياتي مي شود کوشش نموده و از همکاري مجدانه دريغ نورزند و اگر چه معتقد است هر يک از اعضاء محترم هيآتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد از دانش حقوقي و اطلاعات تخصّصي مربوط به مقررات مالياتي و خبرويت در خصوص پرونده هاي مالياتي مطروحه در سطح مطلوب و مورد نياز بهره مند هستند،از حيث نيل به مقصود و ايضاح مطلب لازم مي داند موارد ي را ذيلاً يادآور و اجراي آنها را تاکيد نمايد.

1-2-7- برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي آنطور که بايد و شايد از اختيارات قانوني خود براي رفع اختلافات مالياتي و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمي کنند و در موارد تشخيص علي الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظريه هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعيات مؤدي که دفتر او مردود شده خودداري نموده و نظريه هيأت مزبور مبني بر رد دفاتر را امري يقيني و قطعي تلقي مي نمايند، حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختيارات وسيع و قانوني هيآتهاي حل اختلاف مالياتي تصريح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21آيين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر قانوني موضوع تبصره يک ماده 95 قانون،هيأتهاي حل اختلاف مالياتي عليرغم رد دفاتر توسط هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97،بايد به موارد اعتراض و دفاعيات مؤدي در خصوص رد دفاتر توجه و عنايت کافي مبذول و با ملاحظه اينکه اظهار نظر هيأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلايل عنوان شده از طرف مميز و سر مميز ذيربط بوده و به لحاظ ماهيت امر از اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي برخوردار نمي باشد،در صورتي که حصول واقعيت و تعيين درآمد واقعي با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعيات مؤدي نيز در ماهيت موضوع رد دفاتر قرين صحت و واقعيت باشد، قبول دفاتر توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نه تنها مغاير مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نيز مي باشد، در اين خصوص نظر هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را از جهت اتخاذ ملاک قانوني به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب مي نمايد،به طوريکه ملاحظه مي شود، طرف اعلام عدم رعايت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدي از طرف مميز مالياتي موجب بي اعتباري دفاتر شده و هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بي اعتباري دفاتر (رد دفاتر) مي دهد و از اين حيث براي قبول دفاتر اختياري ندارد، حال آنکه رسيدگي به اعتراض

 مؤدي و تشخيص خارج از عهده مؤدي بودن عدم رعايت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظايف و اختيارات انحصاري هيأتهاي اختلاف مالياتي مي باشد و به طور مسلم با توجه به آيين نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهي که در قانون و آيين نامه به آن تصريح نشده است وجود دارد و حالات مختلفي حادث مي شود که هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با اختياراتي که از حيث ورود به ماهيت دارند مي توانند رأي به قبول دفاتر و تشخيص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي صادر نمايند و نبايد از اين بابت هيچگونه نگراني خاطر و ترديدي داشته باشند.

2-2-7- بعضي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صرف عدم انجام تکاليف مقرر در بند يک يا دو ماده 97توسط مؤدي مالياتي را که از طرف مامورين مالياتي ذيربط (مميز و سر مميز مالياتي) منتهي به تشخيص علي الرأس مي شود،محمول بر اسقاط وظايف قانوني خود از حيث رسيدگي و توجه به موارد اعتراض مؤدي محسوب و بدون عنايت به دفاعيات اساسي مؤدي و اعلام وي مبني بر اينکه دفاتر واسناد و مدارک با رعايت مقررات مربوط تهيه و تنظيم و تحرير و امکان تعيين درآمد واقعي از روي دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخي مواقع با تعديل ماخذ ماليات بر اساس دلايل ديگر و بعضي موارد با تاييد برگ تشخيص مبادرت به صدور رأي مي نمايند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخير ماده 229 مراجع حل اختلاف مالياتي نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارايه شده از طرف مؤدي براي تشخيص درآمد واقعي منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعيين درآمد واقعي بوده و مي باشد، لذا اگر حصول به اين مقصود از طريق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارايه شده از طرف مؤدي امکان پذير باشد، استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود، لزوماً اضافه و تاکيد مي شود بر خلاف تصور برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حکم قسمت اخير ماده 229 در خصوص تعيين درآمد واقعي از حيث موازين حقوقي از باب اختيار نبوده وبه لحاظ تاکيد مقنن بر تعيين درآمد واقعي از الزامات قانوني است،زيرا تفوه به اختياري بودن اجراي حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رويه اجراي مقررات و اعمال سليقه هاي اختياري و گوناگون توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و بالمال دوري از عدالت مالياتي که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، مي گردد و در هر حال حسب قسمت اخير ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدي براي تعيين درآمد واقعي از الزاماتي است که به موجب اجراي صحيح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مؤديان و نهايتاً وصول ماليات حقه خواهد شد و بايد همواره مورد توجه خاص هيأتهاي حل اختلاف باشد.

 

3-2-7- هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي و تجديد نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هيأت موضوع ماده 216 پس از رسيدگيهاي قانوني و لازم از طرق مختلف و حصول نتيجه مبني بر لزوم تعديل ماخذ ماليات،به هر ميزان که باشد، هيچگونه محدوديت قانوني ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبني بر توانايي مامورين تشخيص به اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي که متضمن بيش از 20درصد اختلاف با ماخذ محاسبه ماليات مندرج در برگ تشخيص باشد و همچنين مفاد ماده 251 مبني بر امکان اعتراض مميز کل به شوراي عالي مالياتي نبايد به هيچ وجه موجب عدم تعديل ماخذ ماليات به ميزاني که مؤدي استحقاق قانوني داشته است بشود.

مضافاً مفاد بند مذکور و ماده ياد شده الزامي نبوده و چه بسا در صورتيکه مامورين تشخيص داراي اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بودند و اسناد و مدارک و دلايلي را که مؤدي در محضر هيأت حل اختلاف مالياتي به آنها استناد کرده است، در اختيار داشتند، همان ماخذ مالياتي را تعيين مي کردند که مورد نظر و رأي هيأت حل اختلاف قرار گرفته است، ضمناً ياد آور مي شود:

همانطور که در قسمت مربوط به مميزين کل مالياتي اين دستور العمل تاکيد شد،دلايل ابرازي الزاماًبه معناي دلايل کتبي نبوده و عموم آن شامل ادله کتبي و شفاهي در صورتيکه دليل يا مستندي بر خلاف آنها موجود نباشد نيز  مي شود و موارد مربوط به قراين و ضرايب مالياتي مندرج در آن قسمت،توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي براي تشخيص درآمد واقعي نيز لازم الرعايه است.

4-2-7- به طوريکه ملاحظه مي شود عليرغم آنکه بسياري از پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف،هنگام طرح در هيأتهاي حل اختلاف،حسب محتويات پرونده و اسناد و املاک و دلايل ابرازي و دفاعيات مؤدي آماده اتخاذ تصميبم و معد صدور رأي مي باشد،برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به ويژه در موارد ي که تشخيص مي دهند بايد نسبت به تعديل ماخذ ماليات رأي صادر نمايند،عمدتاً به مقصود ايجاد اشتراک مسئوليت مبادرت به صدور قرارهايي مي نمايند که تاثيري در نتيجه امر نداشته و موجب تطويل زمان رسيدگي و تاخير در قطعيت ماليات مي شود.

بديهي است استفاده از چنين روشي در حاليکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأي است،مناسب شئون و جايگاه ارزشمند و اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از اين روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأي موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعيين تکليف شود و منحصراً در موارد ي مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آيين نامه سازمان تشخيص باشد.

5-2-7- به دلالت حکم ماده 248 قانون ماليات هاي مستقيم و بنا به عمومات حقوقي مربوط به اصول دادرسي لازم است متن آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با رعايت قواعد نگارش، انشاء و متضمن استحکام دليل و توجيهات کافي باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلي يا انشاء رأي به نحوي که حاکي از ترديد و عدم يقين هيأت حل اختلاف مالياتي به صحت رأي باشد،اجتناب شود تا حدي که اصولاً مامورين تشخيص و مؤديان مالياتي حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدي منصرف و بي نياز شوند. همچنين لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعليماتي نيز باشند تا مامورين مالياتي در آينده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدي در سنوات بعد و ساير پرونده هاي مشابه خودداري نمايند.

6-2-7- هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسيدگي و صدور آراء مکلف به رعايت آراء شعب شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري حسب مورد مي باشند و در صورت عدم رعايت اين حکم مهم واساسي،دادستان انتظامي مالياتي اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

3-7- رسيدگي به اختلافات توسط شوراي عالي مالياتي

شوراي عالي مالياتي که اعضاء آن از متخصصين و مجربين و صاحب نظران مالياتي هستند، نقش بسيار مهم و مثبتي در اعاده امور به مجاري قانوني و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسيدگي به شکايات واصله از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بنا به حکم قسمت اخير ماده 256 از ورود در ماهيت منع شده اند، لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکاياتي را که تلويحاً نيز مبني بر نقض قوانين يا عدم رعايت مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي باشد قابل رسيدگي در شعب شوراي عالي مالياتي شناخته است و از آنجاييکه بسياري از مؤديان مالياتي به لحاظ عدم اطلاع کافي از جزييات و تفصيل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که بايد و شايد شکايات خود را از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده دقيق از نکات و ظرايف حقوقي و قانوني تشريح و اعلام نمايند،لذا منع ورود در ماهيت از نظر موازين قانوني و اصول حقوقي و لزوم اقامه حق نبايد توسط شوراي عالي

مالياتي به نحوي تعبير و اجرا شود که مؤديان مالياتي که در ادعا و شکايت خود محق هستند از احقاق حق خود

توسط اين مرجع عالي مايوس و متوسل به مراجع ديگر شوند، بلکه در موارد ي که شعب شوراي عالي مالياتي مواجه با پرونده هاي مالياتي مي شوند که مطالبه ماليات بدون رعايت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذيرفته و هيأت حل اختلاف مالياتي هم در رأي صادره اين عدم رعايت مقررات را ناديده گرفته و به موارد اعتراض مؤدي به قدر کافي رسيدگي نکرده و رأي مورد شکايت از استحکام دليل و توجيهات کافي برخوردار نيست و مجموع اين عوامل موجبات شکايت مؤدي را فراهم کرده است،و لو اينکه شکايت واصله مبني بر زيادي يا ناعادلانه بودن ماليات به تصريح حاکي ازنقض مقررات يا عدم کفايت رسيدگي نباشد، با توجه به دلالت و تسري مفهوم کلمه ((تلويحاً))به چنين موارد ي،لازم است با تصريح به موارد عدم رعايت يا نقض مقررات يا نقض رسيدگي نسبت به نقض رأي مورد شکايت و فراهم نمودن شرايط لازم قانوني براي تجديد رسيدگي و احقاق قانوني مؤدي اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعي مانند ديوان عدالت اداري يا هيأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر اين شأن و اهميت اختيارات و وظايف شوراي عالي مالياتي اقتضاء مي کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حيث جامع و مانع و متضمن نکات و دقايق مهم تعليمي و ارشادي نيز باشد تا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مامورين تشخيص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آينده خود داري نمايند.

8- مديران و رؤسا و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مميزين کل واحدهاي مالياتي بايستي از اختيارات قانوني خود با اعتماد به نفس و پذيرش کامل مسئوليت و درک وظايف خطيري که به عهده دارند استفاده و بدون هيچ ترديد و تزلزلي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات و اصول عدالت مالياتي و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غير ضروري در خصوص موارد جزيي و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهاي مالياتي و شوراي عالي مالياتي و دفتر فني مالياتي و ساير مراجع احتراز نمايندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروري تشخيص دهند، الزاماً بايد با رعايت سلسله مراتب اداري اقدام و استعلام بايد حسب مورد متضمن نظر هيأت حل اختلاف مالياتي يا مميز کل ذيربط باشد.

 

9- با تاکيد مجدد بر ضرورت اجراي صحيح و کامل اين دستورالعمل،مسئوليت حسن اجراي آن به عهده مديران کل ذيربط محول و مقرر مي شود مديران کل و مميزين کل مالياتي مفاد دستورالعمل را حسب مورد براي مامورين واحدهاي مالياتي تحت سرپرستي به طور کامل تشريح و توجيه و با آموزش مداوم مامورين تشخيص مربوط و نظارت دايم بر طرز کار آنها موجبات اجراي صحيح قانون را فراهم و مديران کل نتايج حاصله را ماهانه و مستقيماً به دفتر اينجانب گزارش نمايند.

بديهي است دادستاني انتظامي مالياتي نيز حسب وظايف محوله قانوني مستمراً بر نحوه اجراي اين دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پيگرد قانوني قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود. با آرزوي موفقيت عموم کارکنان ساعي و شريف نظام مالياتي.

 

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران 

فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور تنظيم وجهت استفاده حسابداران رسمي منتشر شده ،لذا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ملزم هستند درتهيه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند بنحويکه پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالياتهاي تکليفي و هزينه ها دقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگوئي به هريک از موارد ، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و نيز تمامي مقررات مالي مربوط و اصول و رويه ها و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ميباشند که دراين مقوله به ذکر برخي نکات مهم بشرح زير اکتفا مي شود:

1-مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت ،قانون محاسبات عمومي ، قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري (تا آن حد که مغايرت آشکار باقانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) ،اعمال مي شود.

 

 2- درتعيين درآمد مشمول ماليات، چنانچه در موارد ي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام، تبعيت از آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نيز بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امورمالياتي کشور الزامي خواهد بود.

3- درتعيين درآمد مشمول ماليات، شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151)قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيات وزيران و وزير اموراقتصادي ودارائي حسب مورد درباره هزينه&zwnjهاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات توسط حسابرس به دلايلي ازجمله لزوم تشخيص بطريق علي الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و يا موارد مندرج در تبصره يک ماده 5 آئين نامه اجرائي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي ميسر نباشد، بايستي موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودي و اداره امورمالياتي مربوط کتباً اعلام شود.

5- کليه درآمدهاي ابزاري يا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعيين دارائيها وبدهيهاي ارزي مشمول ماليات است، مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شود و يا بلحاظ تعلق ماليات بطريق خاص ( مانند ماليات نقل و انتقال قطعي املاک وحق واگذاري محل و انتقال سهام)، ازشمول ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

6- درمورد تعديلات، بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد مشمول ماليات افزوده شود، مگر آنکه بطريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب آن هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غيرقابل قبول تلقي و ازحساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز ، چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد، بايد جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

 

7- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زبان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزينه هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف وغيرمعاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام ميشود، عمدتاً درحسابرسي عمومي صورتهاي مالي نيزاجراء ميشود(بجز موارد ي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگيهاي خاص ميباشد )، از اينروتوصيه مي شود که بمنظور حسابرسي هرچه جامعتر وپرهيزاز دوباره کاري، حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند . موارد ي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده، بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتيجه آن، هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر ميباشد، مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد. ضمناً کاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه بنام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هرسال بترتيب در پرونده هاي جاري ودائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

9- چنانچه حسابرس در رسيدگيهاي خود به مواردی برخورد نمايدکه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده درفرم ميسر نيست، بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش، توضيحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلي گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم واز طريق مؤدي در اختيار اداره امورمالياتي قرار گيرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداري شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالياتي معلوم شود که در تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباهي رخ داده است، موضوع اشتباه بايستي مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالياتي اعلام شود.

 

12- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود وزيان و ساير اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است، ادارات امورمالياتي ذي ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمي، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي واسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراين خصوص وهرمورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر، حسابداران مذکورميتوانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امورمالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 

 فرم و دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/1388 جايگزين دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي شود.

 

رأي شماره 6838/201 مورخ 12/8/81 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به نحوه اجراي تبصره ذيل ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم درباره استفاده مؤديان مالياتي از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهاي کتمان شده، که در اجراي مقررات ماده 258 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/80 صادر گرديده وبراي شعب شوراي عالي مالياتي وهيأت هاي حل اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد، جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي گردد. 

عيسي شهسوارخجسته

پيوست:

شماره:6838/201

تاريخ:13/08/1381

پيوست:

 

رأي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي

 نظر به اينکه در ارتباط با استفاده يا عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي , نسبت به آن قسمت از درآمد موديان مالياتي که در صورتهاي مالي تسليمي (ترازنامه و صورت حساب سودوزيان ) کتمان گرديده قبلاً از شعب مختلف شوراي عالي مالياتي آراء متفاوتي صادر گرديده است و اين موضوع در اجراي ماده 258قانون مزبور در جلسات هيأت عمومي مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گرديده اما منجر به احراز نظر اکثريت اعضاء هيأت , موضوع قسمت اخير ماده 258 نيز نشد, عليهذا حسب ارجاع رياست شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هيأت عمومي شوراي مزبور مطرح مي باشد.

هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زير اعلام راي مينمايد:

رأي اکثريت :

چون بنا به حکم ماده 110قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي , اشخاص حقوقي و کارخانه داران در دوران معافيت مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزيان متکي به دفاتر قانوني مي باشند و از طرفي بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسليم اظهارنامه و صورتهاي مالي فوق الذکر در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراين کتمان درآمد در صورتهاي مالي مذکور در حکم عدم تسليم صورتهاي مالي نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً&zwnjباعث عدم استفاده از معافيت موردنظر نسبت به درآمدهاي مکتوم خواهد شد.

 

سيدمحمود حميدي                         محمدعلي پيک پور                    سيداسداله مرتضوي

داريوش آل آقا                              حسن عباسي پناه                      عباس رضائيان

 

نظر اقليت :

نظر به اينکه وفق تبصره ماده 193قانون مالياتهاي مستقيم , شرط برخورداري از معافيتهاي مدت دار صرفاً تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزيان مورد حکم قانوني قرار گرفته است و مطالبه ماليات نسبت به درآمدهاي کتمان شده از محل فعاليتهاي معاف مستلزم حکم صريح خاص خود ميباشد که چنين صراحتي در آن مشهود نيست , لذا شمول ماليات به درآمد حاصل از فعاليتهاي معاف به دليل کتمان , قانوني بنظر نمي رسد, کما اينکه قبلاً هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ارائه دفاتر را نيز از اين حيث منتفي دانسته است

 

محمد رزاقي                        علي اکبر نوربخش                        محمد علي سعيدزاده

شرایط تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی | تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی|شرایط تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد |معافیت های مالیاتی|مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت