الف) تعريف چك:

ماده 310 (قانون تجارت) چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

ماده311 (قانون تجارت) در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد – پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد.

ماده 312 (قانون تجارت) چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد- ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.

ماده 313 (قانون تجارت) وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

ماده 314 (قانون تجارت) صدور چك ولو اينكه  از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه ي دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

ماده 315 ( قانون تجارت)اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده ي چك  بايد در ظرف  پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك  مطالبه  شود.

اگر دارنده ي چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود واگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده ي چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست.

 ماده 316 (قانون تجارت)  كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.

ماده 318 (قانون تجارت) دعاوي راجعه به برات و فته ي طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب مي شود .

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود.

تبصره -  مفاد اين ماده در مورد بروات و چك وفته ي طلب ها يي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

ماده 319 (قانون تجارت) اگر وجه برات يافته ي طلب يا چك را نتوان به واسطه ي حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده ي برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده ي بلا جهت كرده است مطالبه نمايد.

تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

 ب) انواع چك:

ماده 1 انواع چك عبارت است از:

1 – چك عادي : چكي است كه اشخاص عهده ي بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده ي آن تضميني جز اعتبار صادر كننده ي آن ندارد.

2 – چك تاييد شده : چكي است كه اشخاص عهده ي بانكها به حساب جاري خود صادرو و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.

3 – چك تضمين شده : چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به در خواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.

4 – چك مسافرتي : چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كار گزاران آن پرداخت مي گردد.

ماده 2:

چك هاي صادر عهده ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و دارنده ي چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده ي آن را از صادر كننده وصول نمايد.

براي صدور اجرائيه دارنده ي چك بايد عين چك و گواهي نامه ي مذكور در ماده ي 4 و يا گواهي نامه ي مندرج در ماده ي 5 را به اجراء ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

 اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک(در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آن.

تبصره : دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی  متحمل شده است ، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد،از دادگاه تقاضا نماید.در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همین دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده3:صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که ب اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت  امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده4: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد،به تقاضای دارنده چک ،بانک موظف است مبلغ موجود در حساب را به دادرنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده  در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت نماید.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 ماده5: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف:چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حد اکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.(اصلاحی 2/6/82).

تبصره: (الحاقی 2/6/82) این مجازاتها شامل مواردی است که ثابت شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ،نمی باشد.

ماده6:هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید،عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده5 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده7:جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تارخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.( منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد)

 تبصره: هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحوی به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده8: (اصلاحی 2/6/82) در موارد ذیل صادر کننده چکقابل تعقیب کیفری نیست:

الف: در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب: هر گاه در متن چک ،وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله  یا تعهخدی است.

د: هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه: در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده9: صادر کننده چک ویا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتوان کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت داده گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات ماده5 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارد شده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 تبصره1: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.

تبصره2: پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به ان ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی محفوظ خواهد بود.

ماده10: بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید.